با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری، معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی که جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاک عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم دارای جنبه حق اللهی، غیر قابل گذشت و جرایم دارای جنبه حق الناسی، قابل گذشت محسوب گردید و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت. در دو دهه 1360 و1370 نخست رویه قضائی و سپس قانون گذاری، با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی، از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی از جرایم و از سوی دیگر با احصاء «جرایم قابل گذشت» به همان روش سابق، بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، رویکردی مجدد داشته است.

اصل در جرایم آن است که غیرقابل گذشت باشد. بنابراین اساسا گذشت تاثیری در مسوولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیرقابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسایل پیچیده موضوع، پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد، معنای جرایم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با جرایم قابل گذشت دارند، مجازات های قابل تخفیف، مسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات، کسی که حق گذشت دارد، دادگاهی که حق تخفیف دارد، امکان یا عدم امکان تبدیل یا تعلیق مجازات ...

جرم از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. یکی از مسائل مطرح شده در مورد جرایم، قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن آن هاست. ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش می کند و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم اینکه همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است. در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است.این نوشتار به روش مطالعات کتابخانه ای، جایگاه و تاثیر گذشت بزه دیده (شاکی)در فرآیند سازش با بزهکار و مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظرات مشورتی ا.د.ح.ق.ق را مورد بررسی قرار داده است که در نتیجه ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تامین شود.

در قانون آیین­دادرسی­کیفری و قانون مجازات اسلامی رویکرد قانون گذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی است. به طوری که قانون گذار در ماده 8 قانون آیین­دادرسی­کیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و در قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته است. درواقع در ارتکاب هر جرم تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است. در این تحقیق به روش تحلیلی - توصیفی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران، بررسی شده است. درنتیجه، رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیق در تفکیک این جرائم، ابهام در جرائمی که شرعاً قابل گذشت اند، توسعه صلاحیت دادگاه کیفری دو، ابهام در نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، عدم توجه به نظم عمومی در قابل گذشت بودن برخی جرائم مهم به مانند کلاهبرداری که مخل نظم عمومی­اند و خصوص سازی عدالت کیفری، ناکارآمد تلقی می­شود..

هدف مقاله حاضر بررسی چالش های جرائم قابل گذشت در حقوق ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و امکان سنجی توسعه جرائم قابل گذشت در حقوق ایران، با رویکردی تحلیلی و توصیفی به این نتیجه دست یافته است که برخی معیارها و عبارات استعمال شده توسط قانون گذار در متن ماده 11 قانون کاهش مجازات های تعزیری، به علت عدم بداهت و وضوح مورد انتظار، در سیاست تقنینی و درنتیجه مبهم بودن، باعث حدوث چالش هایی برای مراجع قضایی در تشخیص مصادیق جرائم قابل گذشت شده است. به عنوان مثال قلمرو جرائم قابل گذشت از حیث مصادیق احصا شده، شرط وجود بزه دیده، انواع مختلف مسؤولیت کیفری مبهم و نامشخص است. این امر در عمل برای اجرای عادلانه و یکسان قانون در پرونده ها با موضوعات متشابه می تواند مانع جدی محسوب شود، در نتیجه باعث صدور آرای متفاوت در محاکم قضایی شده و نتایج متعارضی به شکل ناخواسته به دنبال داشته باشد. بدون تردید باگذشت زمان و تغییر در نوع زیستن افراد جامعه قوانین به طبع دچار تغییر خواهند شد. اما برخی از جوانب قوانین دارای اصل­های اصیلی هستند که غیرقابل تغییر خواهند بود. قابل گذشت بودن جرائم مشروط به عدم ضرر بر جامعه و خصوصی بودن ضرر برای بزه­دیده است که غیرقابل تغییر و امری ثابت خواهد بود. اما در مواردی که سطح ضرر ایجادشده توسط بزهکار محدود و قابل چشم پوشی است، امکان توسعه در جرائم قابل گذشت فراهم می­باشد.

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله ی جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه ی قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.

کیفیات مخففه اعم از قانونی و فضایی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصا نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضایی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از میزان تخفیف و ملاک های لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی می باشند ولکن ایراد مهم تر در آنجا جلوه می کند که قانون گذار با وضع مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و 727 قانون مجازات اسلامی، برخلاف اصول دادرسی کیفری، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت را موجب توقیف تعقیب ندانسته و قاضی را مخیر به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اعمال مجازات تخفیف یافته می داند به نحوی که این امر منجر به درهم ریختن مرزهای تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت گردیده است.